المغرب يفتح بحثاً قضائياً للتحقيق في تعرض مواطنين للاحتجاز والتعذيب في ميانمار

أعلنت السلطات المغربية عن فتح بحث قضائي للتحقيق في مزاعم خطيرة تتعلق بتعرض مواطنين مغاربة للاحتجاز والتعذيب في ميانمار. يأتي هذا التحرك استجابةً لنداءات واستغاثات من عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب بالتدخل العاجل لحماية المواطنين المغاربة العالقين في هذا البلد.

وفقاً لما ورد في تقرير قناة سكاي نيوز عربية (كما في الفيديو المرفق: https://www.youtube.com/watch?v=hQ8c9QChqXs)، فإن عدداً من المغاربة سافروا إلى ميانمار بحثاً عن فرص عمل، لكنهم وقعوا ضحايا لعمليات احتيال وابتزاز، وانتهى بهم الأمر محتجزين في ظروف قاسية وتعرضوا للتعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي.

البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة في المغرب يهدف إلى تحديد ملابسات هذه القضية، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين المغاربة المتضررين. وتشمل الإجراءات المتوقعة التواصل مع السلطات في ميانمار، وجمع الأدلة والشهادات، وتقديم الدعم القانوني والقنصلي للضحايا.

تُعد هذه القضية مثالاً مؤلماً على المخاطر التي قد يتعرض لها الباحثون عن العمل في الخارج، خاصةً في مناطق تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية. وتُذكر بأهمية توخي الحذر والتحقق من مصداقية عروض العمل قبل السفر، واللجوء إلى السفارات والقنصليات المغربية في حالة مواجهة أي مشاكل.

من المتوقع أن يثير هذا التحقيق تساؤلات حول دور شركات التوظيف التي قامت بتسهيل سفر هؤلاء الشباب إلى ميانمار، وما إذا كانت قد قامت بواجبها في التحقق من سلامة وظروف العمل قبل إرسالهم إلى هناك. كما أنه يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على هذه الشركات وتفعيل آليات حماية المواطنين المغاربة العاملين في الخارج.

يبقى الأمل معلقاً على أن يسفر هذا التحقيق عن نتائج ملموسة، وأن يتمكن الضحايا من استعادة حقوقهم والعودة إلى وطنهم سالمين، وأن يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.